الرباط   , 17   شتنبر 2011

بيان

       

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة اجتماعا عاديا يوم السبت 17 شتمبر 2011 بالرباط، و ذلك لتقييم الوضع الهندسي الوطني و مناقشة برنامج العمل بخصوص الموسم الاجتماعي الحالي.

و في هذا الإطار، استحضر المكتب الوطني الظرف العام الذي يعرفه المغرب تفاعلا مع ما يجري على الساحة الإقليمية و العربية، وخاصة بعد إقرار دستور جديد للمملكة و في ظل الاستعداد لمجموعة من الاستحقاقات، خصوصا الانتخابات التشريعية. و في هذا الصدد يعبر المكتب الوطني عن رغبته في تفعيل مضامين الدستور الجديد بما يسمح بإفراز نخب جديدة و نزيهة و مؤهلة و القطع مع الممارسات السابقة التي كان يشوبها التزوير والفساد و استعمال المال الحرام مما يفرز مؤسسات معطوبة لا تمت بصلة الى تطلعات الشعب المغربي.

على المستوى الهندسي، أكد المكتب الوطني على رجاحة تصوره بخصوص عدم جدية الحكومة الحالية في التعاطي مع المسألة الهندسية، وقد تجلى ذلك بوضوح في طريقة تمرير التعديل الخاص بالقانون الأساسي للمهندسين بالوظيفة العمومية، حيث كرس حلا ترقيعيا لا يمت بصلة إلى الإصلاح الحقيقي و الشامل لوضعية المهندسين  بالقطاعين الخاص و العام. كما أن تدبير الحكومة لهذا الملف كرس إقصاءها للنقابة من هذا الملف و أتسمت مقاربتها بتغييب شامل للمشاكل الحقيقية للمهندسين و تطلعاتهم بالقطاع الخاص. كما جاء في البيان الأخير للنقابة ( المرفقات.

كما تطرق المكتب الوطني لوضعية المهندسين في العديد من القطاعات حيت تم إعطاء التعليمات للجنة الهيكلة الداخلية بالنقابة للتعجيل بهيكلة المكاتب القطاعية و الجهوية التي استوفت الشروط القانونية ، كما أعرب المكتب الوطني على تضامنه المطلق و دعمه للبرنامج النضالي الذي أعلنه مكتب النقابة بقطاع الأرصاد الجوية.

و بناءا عليه، يعلن المكتب الوطني عزمه الاستمرار في النهج النضالي إلى غاية تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للمهندس المغربي، و على رأسها إقرار نظام أساسي جديد يستجيب لمطالب المهندسين و إحداث هيئة وطنية للمهندسين و إعادة النظر في برامج التكوين الهندسي و حل مشاكل المهندسين في القطاع الخاص، خصوصا مكاتب الدراسات، و في هذا الإطار يعلن المكتب الوطني ما يلي:

• يؤكد رفضه المبدئي للتعديل الملغوم للقانون الأساسي في نسخته الأخيرة،

• عقد لقاءات تواصلية على صعيد الفروع و القطاعات قصد تحليل التعديل الأخير و التعبئة للمرحلة النضالية المقبلة.

• تنظيم اللقاء الوطني الثالث للمهندسين يوم 15 أكتوبر 2011 بالرباط.

• عقد اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة يوم 15 أكتوبر 2011 بالرباط.

و في الأخير، يجدد المكتب الوطني للنقابة اعتزازه بثقة المهندسات و المهندسين و يؤكد عزمه الصارم بمواصلة النضال و التعبئة حتى إنصاف المهندس المغربي.

و عاشت النقابة الوطنية قاطرة للدفاع عن الهندسة و المهندسين المغاربة

تقرير خاص بالندوة حول: "الدستور الجديد و رهانات المستقبل

       

في إطار سلسلة اللقاءات المبرمجة تحت عنوان " الحراك السياسي المغربي بين الإصلاحات الدستورية و دور المهندس" و انطلاقا من مسؤوليتها في تأطير المهندس و توفير فضاءات نوعية للتعبير و التواصل مع مختلف مكونات المجتمع, عقدت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة يوم الأربعاء 29 يونيو 2011  و بشراكة مع جمعية مهندسي القاضي عياض و نادي مهندسي جهة مراكش تانسيفت الحوز ندوة حول:

"الدستور الجديد و رهانات المستقبل"

باستضافة أساتذة مختصين في المجال القانوني و ناشطين حقوقيين و قياديين سياسيين.

• الأستاذة ميلودة حازب، عن حزب الأصالة و المعاصرة
• الأستاذ محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض
• الأستاذ محمد الغلوسي عن حزب الطليعة
• الأستاذ يونس بنسليمان، عن حزب العدالة و التنمية

وقد دارت أشغال الندوة في جو إيجابي ساده التكامل و احترام الرأي و الإحتكام إلى القراءة الموضوعية للحسم في الإختلاف.

افتتحت الأستاذة ميلودة حازب المداخلات بتقديم السياق التاريخي للتعديلات الدستورية التي كانت دوما حاضرة بالبرامج الحزبية التي ضغطت و واكبت إحداث قوانين جريئة أدخلت المغرب في عجلة الإصلاح المتواصل. كما ثمنت إسهام حركة 20 فبراير في الحراك الذي يعرفه الشارع المغربي و في كونها وراء تسريع وثيرة الإصلاح و إحياءها لصوت الشباب الذي لطالما عرف بعزفه عن العمل السياسي. و نظرا لكل هته المعطيات, فإن الحراك المغربي هو خصوصية لا تتقاطع بثاتا مع ما حدث بالشقيقتين مصر و تونس اللتان ما زالت تتخبطان بحثا عن منظومة توافقية ترضي الأغلبية و تنصف الأقلية.

و استرسلت بتأكيدها أن الشعب المغربي تواق للحداثة لكن سيظل, كما عهد به , متشبثا بثوابته و الصيغة الحالية للدستور تضمن له التوازن بين المعطيين كما تفتح آفاقا واعدة للعمل السياسي لكل الفئات خاصة النساء و الشباب المؤهلين.

أما بالنسبة للأستاذ محمد الغالي فإن الدستور الجديد هو ميثاق جدير بالدراسة و يستحسن الإنكباب على فهم تفاصيله وتحليلها بتمعن. فالدستور المطروح للتصويت يتضمن 180 فصل و 800 فقرة و يحيل إلى 21 قانون تنظيمي مقابل 108 فصل و 300 فقرة و 8 قوانين تنظيمية بنسخة 1996.