|
الرباط , الأحد 17 يوليوز 2011
بيان
النقابة تعتبر الإتفاق حول ملف المهندسين لا يرقى إلى الحد الأدنى من المطالب العاجلة و المشروعة و الملحة للمهندسين،
و تدعو إلى مواصلة النضال و التعبئة حتى تحقيق مطالب المهندسين العادلة و المشروعة كاملة.
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة اجتماعا استثنائيا يوم الأحد 17 يوليوز 2011 بالرباط ، و قد وقف الاجتماع على مستجدات الملف المطلبي للمهندسين، و بشكل خاص الاتفاق الموقع بين مكتب الإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة و الحكومة. و بعد دراسة معمقة لبنود الاتفاق المذكور و بناءا على التقارير المرفوعة في هذا الصدد من طرف قطاعات و فروع النقابة، و بالرجوع إلى الملف المطلبي للنقابة. فإن هذه الأخيرة تسجل ما يلي:
من حيث الشكل و المنهجية:
- إدانة حكومة عباس الفاسي الفاشلة التي أقصت النقابة من الحوار بشأن الملف المطلبي للمهندسين لأسباب سياسية، بالرغم من أنها كانت سباقة لوضع ملف مطلبي متكامل و شامل حول مطالب المهندسين بمختلف القطاعات و الاختصاصات.
- تماطل الحكومة في تدبير ملف المهندسين و الذي امتد على ما يزيد من سنتين، و محاولاتها المتكررة للإجهاز على تطلعات المهندسين و طموحاتهم المشروعة.
- التأخير المتعمد للإعلان على نتائج الاتفاق المذكور رغم أن فحواه كانت معروفة سلفا، واختيار توقيت العطلة السنوية للإعلان عنه، و ذلك لتفويت الفرصة على المهندسين للرد على فحواه.
- خلو الاتفاق من أي إشارة إلى نقاط أساسية و محورية في مطالب المهندسين ،و إختزالها حصريا في ملف تعويضات مهندسي القطاع العام. و على رأس هذه المحاور: المطلب العاجل بتكوين الهيئة، و مسألة المهندسين بالقطاع الخاص و مكاتب الدراسات و إشكال إطار المهندس الباحث، و كذا الموقف من مسألة التكوين الهندسي.
- اقتصار الاتفاق، زيادة على ضحالته، على نقاط فضفاضة بدل طرحه لمشروع تعديل متكامل للقانون الأساسي للمهندسين و المهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، ضدا على ما جرت به العادة في هذه الحالات، مما يترك الباب مفتوحا على مصراعيه للتأويل و الإلتفاف على بعض النقط على علتها.
- غياب الرؤية و الإنسجام في صياغة الإتفاق الذي تراوح في إرتجال كبير، تارة بالمقارنة الجزئية و المغلوطة بإطار الأطباء ، و تارة أخرى بمنح زيادة إعتباطية و غير مكتسبة لإطار المهندسين.
على مستوى المضمون فأننا نقف على ما يلي:
|
